اقامتگاه اعضاء حقیقی

اقامتگاه اعضاء حقیقی و حقوقی

اقامتگاه اعضا حقیقی

در مقوله ثبت شرکت و ثبت برند و در حقوق مدنی معیار تشخیص اقامتگاه اعضاء حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور وی در نظر گرفته می شود، بنابراین چنین استنباط می شود که از نقطه نظر قانون مدنی محل سکونت اشخاص در واقع همان مرکز مهم امور وی قلمداد می گردد، حال چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد.

مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب می شود، مانند صاحب کارخانه ای که محل مسکونی مشخصی ندارد و بیشتر اوقات خود را در کارخانه سپری می کند و در واقع به نوعی می توان گفت انجا زندگی می کند و بعضی از شبها را در خانه پدرش است در مورد چنین شخصی نمی توان گفت که خانه پدری وی اقامتگاه اوست زیرا مرکز مهم امور وی با این وضعیت کارخانه است نه خانه پدری و اقامتگاه این شخص نیز محل کارخانه وی محسوب می گردد لذا مطابق قانون مدنی، قانونگذار با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی را بمنظور تشخیص اقامتگاه اعضاء حقیقی به شرح زیر نظر گرفته است:

  1. برای زن شوهردار اقامتگاه همان اقامتگاه شوهرمحسوب می شود.
  2. برای اشخاص صغیر و محجور اقامتگاه همان اقامتگاه ولی یا قیم می باشد.
  3. برای کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی اقامتگاه محلی است که مأمور و مستخدم دولت در آنجا کار می کنند و مأموريت دارند.
  4. اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی می باشد که در آنجا مشغول به کار هستند.
  5. اقامتگاه اشخاص کبیر که در منازل مردم کار می کنند و اصطلاحاً مستخدم، و یا کارگر نامیده میشوند، همان محل صاحب منزل می باشد.
  6. با استعانت از منطق مشابهت و بر اساس ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی می توان چنین برداشت کرد که اقامتگاه اعضاء حقیقی – خیل عظیم کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده می شوند و در کارخانه ها  شرکت ها و یا مؤسسات توليدی خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی کار می کنند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می باشد.
  7. اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد عادی برای خود اعلام می نمایند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند.
  8. و در اخر، با استناد به تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود اعلام می نمایند ، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می گردد.

 

اعضای حقیقی شرکت

 

اهمیت تعیین صحیح اقامتگاه اعضاء حقیقی شرکت های سهامی

تعیین اقامتگاه اشخاص حقیقی از دو جنبه حائز اهمیت است، یکی از نقطه نظر به اجراء دراوردن ماده ۹۹ قانون تجارت که مطابق قانون مذبور شرکت موظف بوده صورت جلسه ای از سهام داران حاضر در مجامع عمومی ترتیب داده که شامل هویت کامل، اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین (سهامداران) بوده و توسط ایشان امضا گردد، تا ضمن احراز هویت حاضرین در مجمع، حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع معین و مشخص شود.
تا اشخاص ذینفع بتوانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها در صورت لزوم و با روئيت فهرست مزبور اطلاعات لازم را پیرامون مشخصات هر یک از سهامداران بدست آورند زیرا طبق ماده ۲۶ نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مصوب سال ۱۳۱۰  مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد بوده و هر ذینفع می تواند از مندرجات آن سواد و مصدّق (رونوشت) تحصیل کند.

دوم این که طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که از اول فروردین ماه ۱۳۶۸ به مرحله اجرا درآمده،شرکت موظف است حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی (مالی) قبل به انضمام اظهارنامه مالیاتی شرکت، فهرست شرکاء و سهامداران با ذکر هویت و… تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به محلی که اقامتگاه شخص آنها واقع می باشد تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید… بر همین اساس بدیهی است نشانی دقیق اقامتگاه شخص حقیقی صاحب سهم برای یک شرکت سهامی جهت مکاتبات اداری، ارسال نامه و گواهینامه حق خرید سهام به صورت سفارشی (چنانچه شرکت نسبت به صدور سهام جدید اقدام نماید) و مطالبه تعهدات به عمل آمده توسط سهامدار و طرح دعوی از طریق محاکم صالحه  در صورت ایجاد اختلاف و حدوث جرم دارای اهمیت است.

حقوق و وظایف و اقامتگاه اعضاء حقوقی و تابعیت سهام داران حقوقی

با استناد بر ماده ۵۸۸ قانون تجارت همانطور که اشخاص حقیقی (انسان) می توانند متعهد به انجام عملی شده و یا دیگران را موظف به انجام عملی به نفع خود نمایند، اشخاص حقوقی نیز دارای کلیه حقوق و وظایفى می باشند که شخص حقیقی داراست ، مگر حقوق و وظایفى كه بالقوه خاص انسان است مانند : حقوق و وظایف پدری و پسری و تکالیف خانوادگی و وصیت و مانند اینها. اشخاص حقوقی دارای اقامتگاه قانونی می باشند و طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محل اداره ی امور شخصی وی بوده ، و این اشخاص تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آنها در انجا است. مرکز اصلی شرکتهای سهامی و محل شعب آن چنانچه تأسيس شعبه مد نظر باشد می بایست طبق بند ۴ ماده ۸ قانون تجارت اساسنامه و طبق بند ۷ ماده ۷ اظهارنامه شرکت که زمان تأسيس شركت به انضمام اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارائه می شود، قید گردیده  و از طرف آن اداره جهت اطلاع عموم روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می سازد، اعلام شود.

Save

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *