الزامی بودن ثبت شرکت

الزامی بودن ثبت شرکت ها

الزامی بودن ثبت شرکت ها :  الف: طبق شق ۲ ماده ۴۷ ناظر به ماده ۴۸ قانون ثبت که ثبت کلیه شرکت نامه ها را اجباری دانسته و از قوانین آمره کشوری است کلیه شرکت های تشکیل شده تابع قانون مدنی می بایستی به ثبت برسند . بدیهی است، این گونه شرکتنامه ها که به صورت قرارداد رسمی بین شرکاء تنظیم می گردند در دفترخانه های اسناد رسمی به ثبت میرسند. شرکتنامه ای که به  این طریق به ثبت نرسد طبق نص صریح ماده ۴۸ قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، مگر این که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی شرکاء شرکتنامه را به صورت قرارداد خصوصی تنظیم نموده و ضمن العقد تعهدات و تکالیفی را بر عهده گیرند.

دلایل الزامی بودن ثبت شرکت ها در ایران

ب: ماده ۱۹۵ قانون تجارت مقرر می دارد که : «ثبت کلیه شرکتهای مذکور در قانون تجارت الزامی بوده و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت می باشد» مطابق ماده ی مذکور ثبت کلیه شرکت های هفتگانه مصرحه در قانون تجارت من جمله شرکتهای تعاونی که مقررات آن تابع قانون تجارت و قوانین مربوط به شرکت های تعاونی است، اجباری بوده و در صورت عدم ثبت، هر سهام دار می تواند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها  استرداد وجوه پرداختی بابت سهام یا سهم الشرکه خود را خواستار شود.

الزامی بودن ثبت شرکت

مراحل تهیه و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت

اظهارنامه ثبت شرکت:

در مبحث الزامی بودن ثبت شرکت در اصطلاح قانون تجارت اظهار نامه ثبت شرکت یا « تقاضانامه ثبت شرکت » به سندی گفته میشود که توسط اداره ثبت شرکت تهیه و تنظیم گردیده و تقاضا کننده ثبت (هیئت مدیره و یا وکیل منتخب آنها) باید با توجه به اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره و دیگر اسناد و مدارک متقن و خدشه ناپذیر شرکت از قبیل نام و موضوع و مدت و محل شرکت و احیانا شعب ان (در صورتیکه تاسیس شعبه مد نظر باشد) و میزان سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی و نیز میزان سرمایه هر یک از سهامداران و مبلغ پرداختی و تعهد شده توسط ایشان و اسامی هیئت مدیره و مدیر عامل و دارندگان حق امضاء تعداد و نام بازرسین و موارد انحلال و موعد و نحوه تقسیم سود و غیره، نسبت به تنظیم مندرجات آن اقدام و آن را به انضمام اسناد و مدارک لازم جهت ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد.

تقاضانامه در دو نسخه تنظیم می گردد. پس از ثبت شرکت مطابق با ماده ۵ نظامنامه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱  متصدی ثبت موظف است نسخه دوم آن را با قید تاریخ و «شماره» ثبت و امضاء شده و ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها به تقاضا کننده بدهد، این سند، سند ثبت شرکت خواهد بود و طبق ماده ۶ همان قانون، طی ماه اول ثبت هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و انضمام های آن باید توسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه (روزنامه رسمی) و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت با هزینه ی خود شرکت منتشر شود.

ارائه کلیه مدارک مذبور به اداره ثبت شرکت ها

اسناد و مدارک  لازم باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد، اداره مزبور پس از بررسی این اسناد ، طی نامه ای مجوز انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی را در روزنامه های کثیرالانتشاری که مؤسسين جهت انتشار آگهی های شرکت معین نموده اند میدهد، به این ترتیب طرح اعلامیه پذیره نویسی  در روزنامه کثیرالانتشار مزبور جهت اطلاع  علاقه مندان و خرید سهام توسط مردم آگهی و منتشر گردد که مورد توجه قانونگذار و مهمترین هدف شرکت های سهامی عام که همانا ترغیب افراد در سرمایه گذاری های تجاری و بسط مالکیت های خصوصی و تأمين رفاه عامه و تعدیل ثروت و سرمایه است،.

Save

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *