اوراق قرضه

اوراق قرضه و امکان صدور آن

اوراق قرضه : شرایط و ترتیب صدور اوراق قرضه در صورت پیش بینی امکان صدور آن: به دلیل اهمیت اقتصادی شرکت های سهامی عام و تاثیر بسزای آن در روند توسعه اقتصادی کشور، پس از ثبت شرکت این شرکت ها مجاز هستند که در صورت لزوم خارج از سرمایه خود و اعتبارات مأخوذه از مراجع مالی و بانک ها بطور مستقیم از مردم برای رسیدن به اهداف خود طلب وام نمایند.

دولت ها  این امر یعنی فروش اوراق  قرضه و مراجعه مستقیم به مردم جهت گرفتن وام را در دنیا مرسوم کرده اند، ایشان برای جبران کسری بودجه و یا زمانی که به لحاظ مالی در مضیقه قرار می گیرند از این طریق اقدام می کنند و ملت ایران نیز از نظر اقتصادی و تاریخی با واژه ترکیبی اوراق قرضه بیگانه نیستند زیرا حداقل در دوره نخست وزیری پیشوای نهضت ملی شدن نفت ایران دکتر محمد مصدق و در مقابله با دسیسه های استعمارگران خارجی بصورت وسیع و گسترده ای در خریدن اوراق قرضه دولتی که یک  جهاد ملی و وظیفه اجتماعی  بود شرکت جستند.

اوراق قرضه

تعریف اوراق قرضه

طبق تعریف ماده ۵۲ قانون تجارت، ورقه قرضه ورقه (برگه) قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد معینی میبایستی بازپس داده شود، مطابق ماده ۲ قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵  در موارد صدور اوراق قرضه افزون بر شرکت های سهامی (عام)، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل هم می توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور ورقه قرضه نمایند، و طبق قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون تجارت ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز برای ورقه قرضه در نظر گرفته شود.

قانون تجارت جهت حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق  قرضه صادره توسط شرکت های سهامی عام حقوقی را به آنها اعطاء کرده است از جمله ان که بر اساس ماده ۶۳ قانون تجارت در صورتیکه این اوراق قابل تعویض با سهام شرکت باشد مجمع عمومی فوق العاده موظف است بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، همزمان با مجوز انتشار اوراق  قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب نماید  که در این صورت حق تقدم صاحبان سهام ثبت شده شرکت در خرید سهام قابل تعویض با برگه قرضه خود بخود منتفی خواهد بود  و این حق ذاتاً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می گیرد که با تعویض ورقه قرضه خود با سهام شرکت بعنوان سهام داران شرکت ثبت شوند .بر این اساس هر زمان که مجمع عمومی فوق العاده تصمیم بگیرد سرمایه ثبت شده شرکت را بصورت اختیاری کاهش دهد دارندگان اوراق و یا ورقه قرضه می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مبتنی بر کاهش اختیاری سرمایه ثبت شده شرکت به دادگاه ذی صلاح مراجعه و نسبت به این امراعتراض خود را اعلام نموده و حقوق خود را مطالبه نمایند.

البته دارندگان اوراق قرضه مجاز به دخالت در اداره امور شرکت نمی باشند و صرفا بستانکار شرکت محسوب می شوند ولی این حق را دارند که در ازاء خرید اوراق  قرضه در موعد معین اصل وام و بهره تعیین شده خود را بازپس گیرند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت ، می توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره برگه قرضه به محل ثبت شده شرکت مراجعه نمایند.

یا سهام شرکت را تحت مالکیت خود قرار دهند این است که در بخش دوم ماده ۶۴ قانون تجارت امده است که: تعویض اوراق قرضه با سهام مطابق میل و رضایت دارندگان اوراق قرضه صورت می گیرد. پس از انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق  قرضه در هر موقع قبل از سررسید (اصل و بهره) می توانند طبق شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه ذکر شداقدام به تعویض ان با سهام شرکت نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به مقاله مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه مراجعه نمایید

Save

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *