تشکیل شرکت اختیاری برای انجام امور بازرگانی

تشکیل شرکت : به دو طریق میتوان اقدام به تشکیل و ثبت شرکت اختیاری برای انجام امور بازرگانی نمود :

۱٫ تشکیل شرکت اختیاری بر اساس قانون مدنی :

این گونه شرکت ها، بر اساس قوانین مندرج در قانون مدنی اداره می گردند، مواردی از قبیل تعریف شرکت، تعهدات و وظائف شركاء، اداره شرکت و همچنین تقسیم سهم در مواد ۵۷۷ تا ۵۸۸ قانون مدنی تشریح گردیده است و افراد با امعان نظر به این قسمت از قانون مدنی میتوانند در جهت شراکت در قالب عقد شرکت اقدام به عملیات تجاری و بازرگانی نمایند.

تشکیل شرکت

شرکتهای متشکله بر اساس قانون مدنی از نقطه نظر پرداخت مالیات و معرفی دارندگان سهم الشرکه مشابه با سایر اشخاص حقوقی انتفاعی بوده موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی به وزارت دارایی و پرداخت مالیات شرکت و سهم الشرکه شرکاء به مراجع مالیاتی می باشند.

۲٫ تشکیل شرکت بر اساس قانون تجارت:

قواعد و مقررات حاکم بر این گونه شرکتها تابع قانون تجارت بوده و ماده ۲۰ قانون مذبور، شرکتهای تجاری  را بر هفت قسم بشرح زیر تقسیم بندی کرده است:

۱٫   تشکیل شرکت سهامی (عام و خاص)
۲٫   تشکیل شرکت با مسئوليت محدود
۳٫   تشکیل شرکت تضامنی
۴٫   تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی
۵٫   تشکیل شرکت مختلط سهامی
۶٫   تشکیل شرکت نسبی
۷٫   تشکیل شرکت تعاونی

اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی

اشخاص حقیقی یا طبیعی : که مشخصا به انسان اطلاق می شود، بدیهی است انسان عاقل و بالغ و مختار و رشید  این حق را داراست که افزون بر برخورداری از حقوق مدنی معامله نموده بدون دخالت دیگران در امور مالی خود تصرف نماید، مطابق قوانین ایران سن قانونی رشد برای معامله ۱۸ سال است و پسر به شرط رسیدن به ۱۵ سال و دختر به شرط رسیدن به ۱۳ سال بالغ محسوب شده و می توانند ازدواج کنند، اما چنانچه قصد تصرف و یا مداخله در امور مالی خود را قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال داشته باشند باید رشد خود را در محکمه به ثبوت رسانیده و حکم رشد خود را از دادگاه دریافت دارند.

صغیر، سفیه (کسی که تصرفاتش در امور مالی عقلانی نیست)، مجنون (دیوانه) و تاجر ورشکسته مستقلاً حق دخالت و شایستگی تصرف و اعمال و اجرای حقوق خود را نداشته، از حق تصرفات در امور مالی محروم هستند، لیکن می توانند بواسطه ی ولی قهری (پدر و جد پدری) قیم و یا مدیر تصفیه اعمال و استیفای حق نمایند.

حمل یا جنین طبق قانون مدنی ایران، به شرط زنده متولد شدن از حقوق مدنی برخوردار می گردد بنابراین چنانچه سهامداری فوت کرده و همسر وی در این حین باردار باشد، چنانچه فرزندش زنده متولد شود می تواند از ماترک مورث خود (سهامدار) طبق قانون برخوردار گردد.

اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند :

الف – اشخاص حقوقی حقوق عمومی : که تشکیلات و تأسيسات آن از اعمال حق حاکمیت ملی هر کشور منشا گرفته  و توسط قانون تشکیل می شوند، مانند استانداری، فرمانداری وزارتخانه ها و غیره که در اصطلاح حقوق سیاسی، اعمال حاکمیت را انجام می دهند و این مؤسسات و شركتها و وزارتخانه های دولتی که مانند یک تاجر و بر اساس قانون تجارت به تجارت اشتغال می ورزند و در اصطلاح حقوق سیاسی اعمال تصدی انجام می دهند، بر اساس ماده ۵۷۸ قانون تجارت مؤسسات و تشكيلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند بنابراین ثبت آنها منتفی است.

از طرف دیگر مطابق متن صریح ماده ۳۰۰ قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسيس و اساسنامه های خود بوده و صرفا نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات قانون تجارت می باشند، مانند شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب دهم تیر ماه سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی که تابع اساسنامه خود، مصوب هیئت وزیران مورخ ۲۴/۵/۶۹ می باشد ، به بیان دیگر قوانین و مقرراتی که قانونگذار برای یک شرکت دولتی وضع می نماید، آنها را ملزم به اجراء آن قانون می کند مانند این که در خود اساسنامه ، وزیران و یا روسای بخشی از یک وزارتخانه مشمول هیئت مدیره آن شرکت قرار داده شوند، در عمومات و در مواردی که اساسنامه سکوت کرده، شرکتهای مزبور تابع قانون تجارت می باشند.

ب- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی : که تشکیلات آنها مشمول جمعی از اشخاص حقیقی بوده و بعد از انجام تشریفات قانونی طبق قانون بوجود می آید و موضوع، اداره و تقسیم سود و دارایی آنها تابع قانون خاص بوده و بر دو قسم تقسیم بندی می شوند:

۱٫    اشخاص حقوقی حقوق خصوصی انتفاعی : که هدف آن تجارت برای بدست آوردن سود و منفعت است مانند شرکتهای تجاری عام و شرکتهای سهامی خاص زیرا همانطور که پیش تر ذکر شد بنا به نص صریح ماده ۲ قانون تجارت، شرکت سهامی همان شرکت بازرگانی محسوب می شود مگر انکه موضوع عملیاتی آن امور بازرگانی نباشد، دیگر این که شرکتهای تعاونی نیز اگر چه هدف اصلی آنها تهیه مایحتاج و انجام خدمات مورد نیاز اعضاء بطور مستقیم و بی واسطه است، با این حال در زمره ی اشخاص حقوق خصوصی انتفاعی به حساب می ایند.

۲٫    اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرانتفاعی : که موضوع آن اشتغال و فعالیت در امور عام المنفعه و یا بسط و توسعه علوم و فنون و غیره است مانند، جمعیت ها، باشگاه ها، انجمن ها و غیره. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی موظف به ثبت تشکیلات  (ثبت شرکت)خود برابر موازین قانونی در مراجع ذیصلاح قانونی بوده و طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدامی کنند.

Save

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *