موارد صدور اوراق قرضه

موارد صدور اوراق قرضه

موارد صدور اوراق قرضه و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

موارد صدور اوراق قرضه در ثبت شرکت سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب قرارداد قرض بیان  نمود زیرا بر اساس انچه که در ماده ۶۵۳ قانون مدنی امده مقترض (در اینجا شرکت) می تواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارندگان اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مبلغ معینی از اموال مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در موعد تعیین شده) بصورت رایگان به خود منتقل نماید .

اما مشکلی که در موارد صدور اوراق قرضه وجود دارد این است که اصولاً در قرارداد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید عین مالی را که قرض کرده رد کند اگر چه قیماً ترقّی یا تنزّل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده ۶۴۸ قانون مدنی در صورت تعذّر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوالرد را بدهد، اما در صورتیکه ماده ۶۵۳ قانون مدنی را مجوز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت سهامی عام) ضمانت هایی به مقرض (در اینجا دارندگان اوراق قرضه) بدهد و آنها در انتقال اموال مقروض را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره مطابق مفاد ماده مزبور بصورت رایگان به خود وکالت داشته باشند، به لحاظ مجوز قانونی و نیز بیان روابط حقوقی شرکت با صاحبان  اوراق قرضه مشکلی پیش نمی آید اما در صورتیکه این ضمانت ها داده نشود و مراحل مربوط به تنظیم وکالت نامه به اجرا درنیاید چه باید کرد؟

اوراق قرضه

در این صورت آیا در موارد صدور اوراق قرضه این امکان وجود دارد که روابط حقوقی طرفین را مطابق عقد مضاربه بیان نمود؟ به نظر میرسد جواب این سئوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند حال انکه در شرایط مذبور دارندگان اوراق قرضه نمیتوانند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشند بلکه قرار است در ازاء مبلغی که پرداخت کرده اند در موعد تعیین شده آنرا دریافت دارند. بنابراین بر اساس انچه گفته شد باید ذهن را از روابط حقوقی مابین شرکت ثبت شده و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد فرض و مضاربه خارج و آنرا معطوف ماده ۱۰ قانون مدنی نمود،که اظهار می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند چنانچه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، زیرا با توجه به حقوقی که قانون برای دارندگان اوراق قرضه در نظر گرفته است، روابط حقوقی فی مابین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی توان فقط در چهارچوب عقد قرض  متصور شد، بلکه باید ان را یک رابطه خاص حقوقی تلقی نمود که دارندگان ثبت شده اوراق قرضه این حق را دارند که بنا به میل خود در موعد معینه اصل وام و بهره را دریافت نموده و چنانچه تمایل داشته باشند تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل و بعنوان صاحبان سهام شرکت سهام خود را ثبت نمایند و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل سازند.

شرایط  و موارد صدور اوراق قرضه

به منظور صدور اوراق قرضه توسط شرکت سهامی ثبت شده شرایط ذیل ضروری است:

  1. شرکت باید از نوع سهامی عام باشد، و شرکت های سهامی خاص مجاز به صدور اوراق قرضه نمی باشند.
  2. حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
  3. در اساسنامه شرکت باید اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه ، ثبت و قید شده باشد. در غیر اینصورت بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده با اصلاح اساسنامه می توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.
  4. هر زمان که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد شرکت می تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید
  5. مجمع عمومی صاحبان سهام حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب و به ثبت برسانند.

Save

Save

Save

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *