نحوه انتخاب مدیران بخش اول

نحوه انتخاب مدیران بخش اول : شركت های سهامی عام و خاص با نظارت هیئت مدیره ی منتخب از میان سهام داران که كلا یا بعضا قابل عزل می باشند، اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ این موضوع که اعضای هیئت مدیره از بین سهام داران باید انتخاب شوند الزامی است.

اما به نظر می رسد که این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن محسوب می شود منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت یک امر تخصصی بوده و مشاهده شده كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و … با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری کارامد باشند.

بنابراین عدم استفاده ی شركت ها از چنین افراد لایقی نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این ضعف سهامداران بخشی از سهام خود را به فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت هیئت مدیره شود. اما طی قررادادی  وی متعهد می گردد كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به مالک اصلی ان بازگرداند .

قانونگذار برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ از عبارت اداره شركت توسط هیئت مدیره  استفاده می کند. اما آن تعریفی از مدیران نیاورده و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذكور چنین مقرر كرده است که: (شركت سهامی توسط هیئت مدیره ای كه از بین سهام داران انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی به این با اهمیتی بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود.

درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند كه توسط سهام داران برای مدت معینی انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را عهده دار می باشند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ مسئولیت  اداره شركت سهامی بر عهده یك یا چند نماینده (كه از میان شركا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و هیچ یك از مفاد قانون اخیر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شركت سهامی نکرده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شركت را بر عهده داشت.

همچنین ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی عام را تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی عام نباید كمتر از پنج نفر باشد ولی در مورد حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی خاص نظری ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد كه تعداد شركا شركت های سهامی نباید از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن ماده ٤ شركت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می كند.

بنابراین بر اساس مندرجات ماده ٣  حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره باید هر دو نوع شركت سهامی عام و خاص را در بر گیرد كه چنین نیست زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی عام را ٥ نفر ذكر می كند. بدین ترتیب ملاحظه می گردد كه بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تناقض وجود دارد. یعنی چگونه ممكن است شركت سهامی عام كه می تواند با سه نفر عضو تشكیل شود باید حداقل ٥ مدیر داشته باشد؟

برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و ان را به شركت های سهامی عام اطلاق نداده و بدین ترتیب ماده ٣ را تخصیص می دهند. از طرفی چون هیچ یك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی خاص جاری نمی باشد بنابراین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی خاص نباید از سه نفر كمتر باشد.  انگونه که ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی را بر شمرده اما در مورد حداكثر تعداد اعضای آن صحبتی نكرده است.

از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر یک از انواع شركت های سهامی می تواند هر تعداد باشد و این امر می تواند در نظم اداره شركت اختلال ایجاد نماید. چنانچه قانونو گذار سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین و یا نسبتی بین تعداد سهامداران از یك سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود. به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهام داران انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.

تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی عمومی نباید كمتر از پنج نفر باشد.

با استناد بر ماده ۱۰۷ :

اولا: اشخاصی برای عضویت در هیئت مدیره به رسمیت شناخته خواهند شد كه از سهامداران شركت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره نمی تواند غیر از سهامداران شركت انتخاب شود.

ثانیا: اعضای هیئت مدیره هر زمان می توانند توسط مجمع عمومی عزل شوند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مدیران را قید ننموده ولی در واقع صاحبان داران آن مجمع عمومی این کار را انجام می دهند. چنانکه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) اظهار می دارد: مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع سهام داران تشكیل می شود… بدین ترتیب مجمع عمومی شركت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید و قادر خواهد بود این امر را بدون ارائه هیچ گونه دلیلی انجام دهد.

در توجیه این عمل گفته می شود كه در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وكیل و موكل است. لذا مجمع عمومی كه شامل سهام داران است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیریت عزل نماید. عده ای از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره بنحوی كه در ماده  مذكور پیش بینی گردیده موافق نیستند و معتقدند كه مدیر جزیی از اركان شركت بوده و همانطور كه نمی تواد درهر شرایطی استعفا دهد نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (با این وجود با توجه  به قاعده عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز می باشند.

ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره كه توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند به سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زیان كنند مگر آنكه عزل ایشان مطابق قواعد عام تحت شرایطی صورت گرفته باشد كه موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل ایشان باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر رساندن به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون كه از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول این اجازه را می دهد که خسارت خود را مطالبه نماید. که ان هم از طریق دادگاه های دادگستری انجام می شود.

رابعا: اعضای هیئت مدیره در یک شركت سهامی جزئی از اركان شركت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون كار نمی باشند. بدین ترتیب چنانچه عزل شده و یا استعفا دهند و طور كلی رابطه مدیریتی آنها با شركت قطع شود مراجع حل اختلاف مذكور قانون كار صلاحیت رسیدگی به شكایت ایشان را ندارند زیرا رابطه هیئت مدیره با شركت رابطه كارگری و كارفرمایی نیست.

و همانطور كه پیش تر گفته شد چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی باشند باید از طریق مراجع دادگستری اقدام نمایند. گفتیم كه اعضای هیئت مدیره كلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی مشکلی كه عملا برای عزل پیش می آید این است كه مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعاتی كه دستور جلسه است بحث كرده و تصمیم گیری کنند و مدیران شركت های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شركت نمی شوند . برای رفع این اشكال سهام داران دو وسیله دردست دارند یكی آنكه چنانچه صاحبان سهام از عملکرد هیئت مدیره راضی نباشند مجمع عمومی می تواند ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نكند این موضوع بعنوان رای عدم اعتماد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شركت را مختل می نماید مدیران مجبور خواهند شد استعفا دهند .

دیگر آنكه یك پنجم سهامداران به ترتیبی كه مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بیان کرده اند به منظور عزل مدیران كتبا تقاضای تشكیل مجمع عمومی را بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مكلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده تشکیل دهد. دراین مورد نیز گفته شده كه مجمع قادر است مدیر را عزل كند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد. دو نكته قابل ذكر دیگر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیئت مدیره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی آورد و او هم چنان درشركت كار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر به منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان یكی از سهامداران شرکت محسوب می گردد.

خامسا: سمت مدیریت در هیئت مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نمی باشد. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به غیر انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نخواهد بود. اما در مقررات شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود.

مقررات مذكور با دو شرط مدیران را مجاز می نمود که برای خود جانشین تعیین کنند یكی اینكه اساسنامه چنین موضعی را تصریح كرده بود (حق وكالت توكیل) و دیگر اینكه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می‌كردند. ولی در هر حال مسئولیت و اعمال شخص خارج عهده خود مدیران بود (ماده ٤٩ قانون اخیرالذكر).  (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط برای مدیر عامل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول ماده ١٢٤ قانون مذكور هیئت مدیره موظف است حداقل یك شخص حقیقی را به سمت مدیرعاملی شركت برگزیند.به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) .

مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت بواسطه ی مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار شركت های سهامی خاص را ملزم به  تشكیل مجمع عمومی موسس ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا این نوع شرکت منوط به تشكیل مجمع عمومی موسس و یا عدم تشکیل آن می باشد. برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) رویه ی معمول چنین است كه در هنگام تاسیس شركت های سهامی خاص برای انتخاب اولین مدیران صورتجلسه ای قید می شود و به امضای كلیه سهامداران می رسد.

صورتجلسه مذكور به انضمام سایر مداركی كه در ماده اخیر به انها  اشاره شده ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال می گردد. طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید صورتجلسه قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.

منبع : ثبت شرکت , کمپانی پرس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *