ورشکستگی شرکت و قوانین آن

مسئوليت در قبال مشكلات مالی شركت : همانطور که گفتیم هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف در مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئول هستند.

(ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ بقای شركت بوده و هشداری است برای مدیران شركت كه در انجام وظایف خود رعایت مصلحت شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسارت و ورشكستگی نگردد. علی رغم اخطار مذكور امکان دارد شركت بر اثر خسارت های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه شرایطی محیا شود که شركت سهامی منحل گردد (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)). قانونگذار دو مورد مذكور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت بدلیل تخلف آنها صورت گرفته مسئول دانسته و در صورتیکه شركت منحل گردد و پس از انحلال دارایی های شركت برای  ادای قروض آن كافی نباشد.

ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر می دارد:

مشکلات مالی شرکت

به موجب ماده مذكور:

•    چنانچه شركت سهامی در نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن ورشكسته گردد و در مورد انحلال شركت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بر دیون شركت و کافی نبودن دارایی شركت برای جبران آن دارد می توان اذعان كرد كه غرض مقنن وضع ماده ١٤٣ حمایت از طلبکارانی است كه نتوانسته اند طلب خود را شركت دریافت دارند. لذا این افراد اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك از مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده خود را درخواست کنند.

•    ذینفع مندرج در این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا قسمتی از طلب خود را وصول كند را در بر می گیرد. سهامداران نمی توانند با استناد به این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت در صورت کمبود بودجه شركت برای ادای دیون زیانی متحمل نمی شوند. مگر انكه سهامدار شركت همچون اشخاص ثالث قراردادی با شركت منعقد نموده و به این صورت طلبكار واقع شده باشد.

•    ورشكستگی موضوع این ماده هم می تواند در پی تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی حادث شده باشد و هم می تواند از سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه در اداره امور شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی جا صادر نمایند. یا افراد نالایقی را به كار گمارند. همچنین موردی كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه سرمایه ی شركت جهت ادای دیون آن كافی نباشد.

•    بنا به نظر قاضی مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ماده مذكور می تواند انفرادی یا تضامنی باشد. به این معنی که دادگاه می تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت دیون شركت نماید و یا اینکه سهم هر یك را مشخص كرده بصورت انفرادی انها را محكوم كند.

•    میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف صرفا محدود به آن قسمت از دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت برای پرداخت آن کفایت نمی کند.

•    در صورتیکه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یك از مدیران كه كل محكوم را بپردازد مجاز است بابت سهم هر یك از محكوم علیهم به آنان مراجعه كند.

•    چنانچه مدیری كه محكوم به پرداخت خسارت شده است از پرداخت آن سر باز زند در صورتیکه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشكستگی او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) چنانچه پس انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت برای طلب بستانكاران کافی نباشد آنان می توانند علیه مدیران متخلف اقامه ی دعوی نموده باقی طلب خود را از دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.

•    شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده بوده و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال ١٣٤٧ می باشد و در قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ در مورد شركت های سهامی چنین قاعده ای لحاظ نگردیده است.

نتیجه گیری:

اشكالات زیر درارگان اداره كننده قابل توجه است(ورشکستگی شرکت)

۱٫    استفاده از واژه ی شركا برای شركت های سهامی در ماده ٣ (ل.ا.ق.ت) درست نمی باشد زیرا این واژه مختص شركت های شخصی بوده و بهتر است به جای آن از كلمه سهامدار استفاده شود.

۲٫    طبق ماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) عزل مدیران بخودی خود و بدون توجیه صورت می ‌گیرد. در صورتی كه این امر به ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.

۳٫    ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و چنانچه در صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد درست تر خواهد بود : (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند در معاملات با شركت یا حساب شركت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. صورتی كه اشخاص مذكور شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند به همین ترتیب است)

۴٫    نظر به مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شركت حقوق فرانسه شركت مقابل اشخاص ثالث مسئول می داند ولی نظر می رسد كه حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن در این مورد مسئول باشند.

خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران ماده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و به نظر می رسد كه پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه نسبت به سرمایه شركت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شركت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذكور مدیران متخلف مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شركت می باشند.

ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی در رابطه با ورشکستگی شرکت

شركت های سهامی عام در بازرگانی داخلی و خارجی نقش اقتصادی و تجاری بسزایی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شركت های مزبور در بازار سرمایه و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تركیب و سازمان ارگان عالی مدیریت حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده آمریكا بصورت واحد بوده اما برخی كشورها مانند آلمان بصورت دوگانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ با الهام حقوق آلمان تركیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین ترکیبی هستند كه سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.

حقوق ایران بدلیل مشكلات قانونی از نظر عزل مدیران كه مجمع بدون توجیه منطقی می تواند آنها را عزل نماید می تواند به ثبات مدیریت لطمه وارد کند و یا در مورد استعفای مدیر یا قصد ضرر و یا انقضای مدت مدیریت آنان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه برابهامات موجود نیاز به بازنویسی دارد.

منبع : ثبت شرکت ، ثبت برند کمپانی پرس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *